اما شاه‌بيت تمام اين گمانه‌زني‌ها افزايش بي‌رويه تورم در سال‌جاري و پاسخگو نبودن دستمزدهاي فعلي براي تأمين معيشت خانوارهاي کارگري است. بر اين اساس از يک‌سو کارگران خواستار افزايش شديد دستمزدها بوده و از سوي ديگر کارفرمايان تأکيد مي‌کنند که با توجه به شرايط اقتصادي سال‌جاري، توان خود را براي افزايش دستمزدها از دست داده‌اند. در اين ميان هم‌راستا با تأکيدات مجامع کارگري بر حمايت‌هاي دولتي، خبرهاي منتشر شده از جلسات دولت و مجلس حاکي از تفاهم نسبي درخصوص اتخاذ تدابير جدي در جهت حمايت از اقشار ضعيف و کم‌درآمد است؛ حمايت‌هايي که براساس آخرين اخبار يا به‌صورت سبد کالا و يا به‌صورت کارت اعتباري در اختيار خانوارهاي آسيب‌پذير کشور قرار‌خواهد گرفت. با محمد احمدي، عضو شوراي‌عالي کار و نايب‌رئيس شوراهاي اسلامي کار پيرامون بهترين شيوه‌هاي حمايت از اقشار کارگري و الزامات تعيين دستمزد سال 92 گفت‌وگو کرديم.
- در هفته‌هاي گذشته مباحث زيادي درخصوص ارقام احتمالي افزايش دستمزد سال92 منتشر شده است. آيا جمع‌بندي خاصي در اين زمينه انجام شده و توافقات اوليه صورت گرفته است؟
خير. تا‌کنون هيچ تصميمي در اين‌باره اتخاذ نشده چون گزارش‌هاي استاني آماده نيست و به همين دليل امکان جمع‌بندي درخصوص مباحث مزدي وجود ندارد. البته کميته مزد جلساتي دارد و مباحث اوليه را براي تعيين دستمزد انجام داده است. علت برخي اظهارنظرها درباره افزايش شديد دستمزدها هم اين است که با وجود تورم بالاي 25درصد، خانوارهاي کارگري، تورمي بيش از 50درصد را در معيشت خود احساس مي‌کنند و اين مسئله سبب شده تا بسياري از آنها با دستمزدهاي فعلي براي تأمين کالاهاي مورد نياز خود با مشکل جدي مواجه شوند. البته اين رقم در سال گذشته حدود 41درصد برآورد شده بود؛ چون خانوارهاي اين طبقه عموما با کالاهاي اساسي سر و کار دارند و اين دسته از کالاها سهم عمده‌اي از درآمد خانوارهاي کارگري را به‌خود اختصاص مي‌دهد. از سوي ديگر با توجه به ماده41 قانون کار بايد دستمزد سالانه اولا براساس تورم و ثانيا متناسب با تأمين معيشت يک خانوار چهارنفره تعيين شود. همين مسئله سبب شده تا برخي تأکيد کنند که در شرايط کنوني لازم است يک جهش قابل توجه در دستمزد کارگران داشته باشيم. با اين حال به‌نظر نمي‌رسد که کارفرمايان و به‌خصوص دولت به‌عنوان بزرگ‌ترين کارفرما، در نهايت توان اين ميزان افزايش را داشته باشند.
- بنابراين فکر مي‌کنيد بهترين راهکار که از يک طرف توان اقتصادي خانوارهاي کارگري را در حد معقولي حفظ کند و از سوي ديگر منجر به فشار مضاعف به توليدکنندگان نشود، چيست؟
اين مسئله الان به يک معضل تبديل شده است. اگر بخواهيم مطابق قانون افزايش دستمزدها را داشته باشيم، واقعا حق کارگران است که در سال آينده افزايشي قابل توجه در دستمزدها داشته باشند. ضمن اينکه ما هميشه يک سال عقب هستيم؛ دستمزد سال آينده را که معلوم نيست چه تورمي در آن سال اتفاق بيفتد، براساس تورم سال‌جاري تعيين مي‌کنيم. حال آنکه اين کار زماني درست است که يک ثبات اقتصادي در کشور برقرار باشد. کارگران هميشه تلفيقي از ماده41 قانون کار را که شامل تورم و معيشت خانوار است پيگيري کرده و از آن دفاع مي‌کنند. از طرفي بالاخره کارفرمايان هم با وجود قبول داشتن اين موضوع توان پرداخت اين ميزان دستمزد را ندارند. هر سال هم بعد از افزايش دستمزدها يک سري تعديل نيرو داشته‌ايم که اين مسئله نيازمند بررسي بيشتر است تا مشخص شود که واقعا به‌دليل عدم‌توان پرداخت بوده يا سودجويي از آشفته بازار. به هر حال شرايط فعلي اينگونه است که با وجود تأکيد نمايندگان کارگري و کارفرمايي براي افزايش دستمزدها بيش از تورم رسمي، توان پرداخت وجود ندارد. اينجاست که نقش دولت مشخص مي‌شود. به‌هرحال آخر سال بايد يک نتيجه‌اي گرفته شود و دولت بايد با ميانجيگري خود به تعيين رقم نهايي کمک کند. ما قبول داريم که صنعت مشکل دارد. اما سؤال اساسي اينجاست که آيا هزينه‌هاي ناشي از اين عدم‌مديريت يا اشتباه اقتصادي يا حتي تحريم‌ها را بايد کارگران پرداخت کنند؟
- با توجه به مذاکراتي که در سال‌هاي گذشته راجع به تعيين دستمزد داشته‌ايد،آيا فکر مي‌کنيد امسال دولت حاضر به پذيرفتن اين پيشنهاد بشود؟
اخيرا هم مباحثي در اين خصوص مطرح شده و تا‌کنون واکنش جدي درخصوص مخالفت يا حمايت دولتي از کارگران مشاهده نشده است. در همين ارتباط براساس اخباري هم که روزهاي گذشته منتشر شده، احتمال حمايت‌هاي دولتي از اقشار ضعيف و کم‌درآمد که شامل بسياري از خانوارهاي کارگري است، قوت گرفته است. اين اتفاق بايد بيفتد. چون زماني که عمده مشکلات اقتصادي واحدهاي توليدي به مسائلي خارج از بنگاه برمي‌گردد و مربوط به عدم‌مديريت کارفرما يا ضعف کارگران نمي‌شود حتما دولت بايد به داد صنعت و کارگر برسد البته اين مسئله همه ساله وجود داشته اما هيچ سالي مورد توجه قرار نگرفته است. يک نمونه از ده‌ها موردي که مي‌توان به آن اشاره کرد، حق مسکن است که از اختيارات شوراي‌عالي کار نيست. هر سال ما پيشنهاد مي‌دهيم که وزير کار در هيأت دولت آن را افزايش دهد اما تا‌کنون موفق به اين کار نشده‌ايم. حتي پارسال در اين زمينه قول مساعدي هم دادند اما عملي نشد. به‌هرحال ما پيشنهاداتي براي کاهش فشار به کارفرما يا تقبل هزينه‌ها توسط دولت داريم ولي بعيد مي‌دانم که بتوانيم آنها را عملياتي کنيم. به‌عنوان مثال يکي از پيشنهادهاي ما اين است که مالياتي که از کارگران و کارمندان دولت گرفته مي‌شود نبايد با هم تفاوت داشته باشد. مگر همه اين افراد مردم يک کشور نيستند؟ اعتقاد ما بر اين است که يکي از راهکارهاي کمک به صنعت و توليد بازنگري در ماليات دريافتي از اين بخش است. با اين کار از يک طرف کارگر با يک افزايش حقوق مواجه مي‌شود و از سوي ديگر هم باري از دوش توليدکننده برداشت شده است.
- البته با توجه به اينکه بخشي از درآمدهاي دولت از اين محل تأمين مي‌شود، بعيد به‌نظر مي‌رسد که اين راهکار عملياتي و اجرايي باشد.
به‌هرحال اين مسائل نياز به بررسي بيشتر و ديدن تمام جوانب دارد. حتي مي‌توان راهکارهاي ديگري مانند ارائه بن يا کمک‌هاي نقدي به کارگران و يا درنظر گرفتن برخي امتيازات براي کارفرمايان در ازاي افزايش حقوق را بررسي کرد. راهکار و پيشنهاد زياد است؛ مشروط بر اينکه نگاه مثبتي به صنعت و مسائل کارگري وجود داشته باشد. حرف اصلي ما ورود جدي دولت به قضيه و تقبل بخشي از هزينه‌هاست. يکي از انتقادات اساسي ما هم اين است که چرا دولت کارگران را فراموش کرده و اخيرا اين مسئله به صنعت و توليد هم سرايت کرده است. در هدفمندسازي يارانه‌ها مگر قرار نبود که 30درصد از درآمدهاي ناشي از اصلاح قيمت‌ها به بخش صنعت داده شود. اما اين رقم تا‌کنون پرداخت نشده است. در مورد کارگران هم جاي تأسف دارد که تمام اقشار کشور سهام عدالت دريافت کرده‌اند اما بخش وسيعي از کارگران هنوز موفق به دريافت اين سهام نشده‌اند. ما با بسياري از مقامات دولت و مجلس صحبت کرده‌ايم و در کمال تعجب آنها که از درآمدهاي بالايي برخوردارند مي‌گويند سهام عدالت گرفته‌اند. اين در حالي است که اگر قرار بود منصفانه عمل کنند بايد کارگران را در اولويت دريافت سهام عدالت قرار مي‌دادند. زماني که نگاه مثبتي به بخش کارگري وجود نداشته باشد اين اتفاق بعيد نيست. زماني که در اين حد هم کمک نشده چه انتظاري مي‌توانيم براي ارائه کمک‌هاي بيشتر از سوي دولت داشته باشيم. البته اين اتفاق بايد بيفتد. اگر قرار است اقدامي جهت توانمندسازي قشر کارگري براي تأمين معيشت و زندگي‌شان انجام شود، بايد دولت وارد عمل شده و بخشي از اعتبارات دولتي را به اين موضوع اختصاص دهد.
- در اين شرايط پيشنهادهايي را که طي روزهاي گذشته در جلسات مشترک دولت و مجلس مبني بر ارائه کارت اعتباري يا سبد کالايي به اقشار کم‌درآمد مطرح شده را چگونه ارزيابي مي‌کنيد و به‌عنوان يک فعال کارگري کدام‌يک را مناسب‌تر مي‌دانيد؟
اگر بحث کارت‌هاي اعتباري در قالب واريز مبالغي به‌عنوان قرض کوتاه‌مدت نباشد و صرفا به‌عنوان مبالغي نقدي باشد، بهتر است. ما از گذشته با موضوع بن‌ها و سبدهاي کالايي مواجه بوده‌ايم. معمولا هر زمان که قرار شد کالايي داده بشود واسطه‌ها هم زياد مي‌شوند. براي اين کار احتياج به يک ستاد و زيرمجموعه‌هايي عريض و طويل است تا کالاها را به‌دست 12تا 15ميليون کارگر برساند. همين واسطه‌ها سبب افزايش حيف‌وميل و ضعف در تصميم‌گيري‌ها مي‌شود. ممکن است در اين جريان کالاهايي داده شود که مورد نياز برخي خانوارهاي کارگري نباشد اما اگر نقد باشد، کارگر قدرت انتخاب بيشتري دارد. اصلا ممکن است اين وجوه را براي خريد کالاهاي خوراکي صرف نکند و برخي نيازهاي ديگر خود را برطرف کند.
- در نهايت با توجه به تمام شرايطي که عنوان شد، پيش‌بيني شما از ميزان افزايش دستمزدها در سال آينده چيست؟
اين مسئله را الان نمي‌توانم بگويم؛ چون در شوراي‌عالي کار هنوز چيزي در اين خصوص تصويب يا حتي مطرح نشده است. البته شايد برخي از دوستان ما در کميته مزد يا کانون‌هاي استاني يا ساير تشکل‌هاي کارگري بگويند. اما تا زماني اطلاعات دقيق از استان‌ها جمع‌آوري نشده اگر مبالغي را اعلام کنيم شايد در همين مدت کوتاه باقيمانده تا پايان سال منجر به افزايش بيشتر نرخ تورم شود. اين يکي از نگراني‌هاي ماست و مدام هم به دوستانمان مي‌گوييم تا زماني که چيزي تصويب نشده اعداد و ارقامي را درخصوص رقم دستمزد سال آينده يا حتي ميزان افزايش آن اعلام نکنند. با وجود اين مي‌توانم اين مسئله را تأکيد کنم که با اين اوضاع و با وجود تورم 50 درصدي براي خانوارهاي کارگري بايد شاهد افزايشي بيش از ميزان افزايش سال گذشته باشيم و دولت هم بايد در اين زمينه براي توانمندسازي کارفرمايان برنامه‌ها و اقدامات مناسبي را در دستور کار داشته باشد و اين را بپذيرد که کارگر مقصر نيست و نبايد هزينه‌هايي را تحمل کند که در بروز آن هيچ نقشي نداشته است.